بينما قال مرشحٌ مغمور آخر إنه لن يتسامح مع أي معارضةٍ داخل حكومته إذا تم انتخابه رئيسًا، لكنه أيضًا عبّر عن الأمل في إقامة علاقات أفضل مع الغرب الذي يخشى أن تكون إيران تسعى إلى تطوير قنابل نووية.

وذكر عبد العلي (57 عامًا) لصحيفة اعتماد ملي "أيًّا كان من يقاومني سأقيله من حكومتي. سأحظر كرة القدم وسأصافح (المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل)". وسوف يجري محادثات أيضًا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، عدوتي إيران اللدودتين.

وشكا رجل ثالث، يسعى إلى الفوز بمنصب الرئيس، أنه مُنع من خوض الانتخابات من قبل، وأقسم بأن "ينتقم الله من أجله" إذا تكرر هذا مجددًا، وأضاف الرجل الذي ذكر أن اسمه الأول رسول "منذ تم رفض ترشحي عام 1988 واجهت البلاد مشاكل الجفاف والزلزال".

أما العجوز عبد المجيد سبيد كاسه (75 عامًا) الذي سبق وأن رشح نفسه لانتخابات رئاسية سابقة، وهو من إحدى القرى شمال شرقي إيران، فوصل طهران ليلاً، واضطر للنوم في الشارع، ليتوجه صباحًا إلى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية، وقال للمراسلين "إن إدارة حرب الثماني سنوات بين إيران والعراق كانت في عهدتي، وأنا الذي صممت السدود في البلاد وعملت على فتح الطريق إلى مكة بعد سنتين من التوقف".

وتابع: "أنا مزارع ومربي مواشي ناجح وأشعر بالسعادة لكون حصتي من مياه النهر المجاور لمزرعتي هي 3 ساعات يوميًا، ولا أرى في أيٍّ من المرشحين المعروفين من هو أفضل مني، ولن أنسحب من الانتخابات لمصلحة مهدي كروبي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني وشقيقه.

وأوضح أنه سيقوم بإنشاء 4 فنادق مجانية في كل مدينة، وقال عن رئاسة الجمهورية "إنها بالنسبة إليّ بمثابة المفتاح إلى الجنة".

ولم يسجل أي من المنافسين الرئيسيين، ومنهم الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، وخصمه المعتدل مير حسين موسوي، اسميهما رسميًّا في الانتخابات، لكنها يملكان حتى السبت للتسجيل.

ويتوقع أن يتقدم أيضًا مير حسين موسوي مرشح الإصلاحيين ومهدي كروبي رئيس حزب "اعتماد ملي".

بعدها، يفحص مجلس صيانة الدستور المرشحين، وفق معايير أخلاقية ومعايير أخرى صارمة تتحكم باختيار المؤهلين لخوض السباق، حيث يتطلب منهم أن يكونوا رجال دولة مرموقين، وفي الانتخابات الأخيرة عام 2005 تمت الموافقة على ترشح 10 فقط.

ووفقًا للقانون الإيراني، فإن أي شخص يحمل الجنسية الإيرانية ويعتنق المذهب الشيعي ويعترف بالنظام الوطني الحاكم، يصبح مؤهلاً لخوض السباق الرئاسي. واستنادًا إلى ذلك، تشهد وزارة الداخلية عددًا كبيرًا من الأشخاص غير المعروفين الذين انضموا لسباق الرئاسة.

وكان البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانونٍ يقضي بمنع تسجيل ما تصفه الصحافة "بمرشحي الإجراءات الشكلية" لتجنب حالة الفوضى في وزارة الداخلية. بيد أنه لا يمكن الانتهاء من مناقشة القانون وتمريره في الوقت المناسب ليطبق
على الانتخابات الرئاسية المقبلة، أما السبب الآخر لحالة الفوضى في التسجيل يتمثل في الافتقار إلى الأحزاب السياسية في إيران، فالرئيس نجاد وموسوي ورضائي ليسوا أعضاء في أي حزب، وكروبي هو المرشح الرئاسي الوحيد الذي يتزعم حزبًا خاصًا به، وهو حزب "اعتماد ملي" الذي له صحيفة خاصة به.